التأثير الكبير للمؤسسات على سعر أسهم نينتندو

التأثير الكبير للمؤسسات على سعر أسهم نينتندو

The Significant Influence of Institutions on Nintendo’s Share Price

تمتلك المؤسسات نسبة كبيرة من الأسهم في شركة نينتندو كو.، المحدودة (TSE:7974)، مما يشير إلى تأثيرها الكبير على سعر السهم للشركة. حيث يمتلك الأفراد 55% من الأسهم، وبالتالي لديهم الأكثر للاستفادة إذا ارتفعت الأسهم والأكثر للخسارة إذا حدث انخفاض. هذا المستوى من التملك يعتبر ذات أهمية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد الذين يعتبرونها صفة مرغوبة.

وعند التحليل العميق لهيكل التملك في نينتندو، يظهر أن أصحاب أكبر 13 حصة يمتلكون 50% من أسهم الشركة، مما يعني أن ليس هناك مساهم أحد يمتلك الأغلبية. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الخاصين، أكبر المساهمين هو صندوق الاستثمار العام بنسبة 9.6%. أما المساهم الثاني والثالث يمتلكان تقريبًا 7.0% و4.6% من الأسهم المتداولة على التوالي.

وعلى الرغم من أن التملك المؤسسي يضفي مصداقية بين المستثمرين المحترفين، إلا أن من المهم ملاحظة أن الشركات المؤسسية يمكن أن تدخل في استثمارات سيئة أيضًا. عندما تمتلك عدة مؤسسات سهمًا في شركة، فهناك خطر “التداول المزدحم”، حيث قد تتنافس الأطراف المتعددة لبيع السهم بسرعة في حالة خطأ التداول. هذا الخطر يكون أعلى في الشركات التي ليست لديها تاريخ نمو.

وفيما يتعلق بالتملك الداخلي، يملك المساهمين الداخليين في نينتندو أقل من 1% من الشركة، بتحويلات بقيمة 142 مليون ين. على الرغم من أنه دائمًا جيد أن نشهد تملكًا من الداخل، إلا أنه يستحق التحقيق معرفة ما إذا كان المسؤولون قد باعوا أسهمهم.

ويمتلك الجمهور العام، الذي يتألف من المستثمرين الأفراد، حصة بنسبة 34% في نينتندو. على الرغم من أن هذا الحجم من التملك قد لا يؤثر مباشرة على القرارات السياسية، إلا أن تأثير الجمهور العام على السياسات الشركة قد يظل ملموسًا.

للاطلاع على رؤية أعمق حول أداء الشركة، يجب النظر في عوامل مختلفة. بجانب هيكل التملك، يمكن لتحليل البيانات التاريخية حول الأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية تقديم رؤية شاملة. كما يمكن أن يكون تقييم آراء المحللين وتوقعاتهم حول المستقبل قيمة.

كما هو من الضروري دائمًا إجراء البحوث الشاملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. يوفر هذا المقال معلومات عامة تستند إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين، ولا ينبغي اعتباره كنصيحة مالية.

The source of the article is from the blog klikeri.rs