تصريحات ستيفن تانج نيان، رئيس هيئة مراقبة القمار (الألعاب والمراهنة)، تشير إلى أن صناعة القمار في ترينيداد وتوباغو لديها القدرة على توليد أكثر من 300 مليون دولار كإيرادات إذا تم تنظيمها وفرض ضرائب بشكل صحيح. وشدد تانج نيان على أهمية تحديث اللوائح وتحصيل الضرائب بكفاءة لضمان نجاح الصناعة.
وفي محاولة لمعالجة النقائص في جمع الضرائب، أشار تانج نيان إلى الفجوة بين عدد آلات الكازينو في البلاد والضرائب المحصلة. أثبت نظام الضرائب القائم على الأجهزة عدم فعاليته وضرورة إجراء إصلاحات. بناءً على المعلومات المقدمة من السلطات الجمركية، تم استيراد أكثر من 13,000 آلة كازينو جديدة إلى البلاد بين عامي 2017 و 2022.
قدر تانج نيان أن إيرادات الضرائب من هذه الآلات وحدها قد تصل إلى 300 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الضرائب على الآلات الأخرى للقمار والجداول بمليارات الدولارات في الاقتصاد سنويًا. يحدد قانون مراقبة القمار (الألعاب والمراهنة) الأسعار السنوية للضرائب لأنواع مختلفة من الجداول والأجهزة.
لضمان الالتزام باللوائح والضرائب بشكل صحيح، سيُطلب من أصحاب آلات الكازينو والجداول الكشف عن معلومات حول منشآتهم، بما في ذلك عدد الآلات، والدخل، وتفاصيل أخرى ذات صلة. أقر تانج نيان بأن المشغلين قد يُقاومون هذه اللوائح، لكنه شدد على أهمية حماية الأفراد الضعفاء، ومنع الأنشطة الإجرامية، وتعزيز القمار المسؤول.
تنوي الهيئة إنشاء حوالي 200 وظيفة جديدة وفرض ممارسات أخلاقية في الصناعة. أكد تانج نيان للمستهلكين أن فنيين مرخصين سيخدمون الآلات لضمان العدالة وحل أي نزاعات بين المشغلين واللاعبين.
ستكون للهيئة السلطة لتعليق أو إلغاء التراخيص، وتغريم المشغلين الغير مخلصين، وحجز الآلات للتحقيق. ستتعاون مع المنظمات غير الربحية لإنشاء صندوق لإعادة التأهيل والتنمية لمعالجة إدمان القمار.
من خلال مكاتب موسعة في شاغواناس، وسانت جيمس، وشارع سانت فنسنت، وتوباغو، تخطط الهيئة لإرسال فرق إلى المنشآت لضمان الامتثال للوائح الجديدة. من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، تهدف ترينيداد وتوباغو إلى زيادة الإيرادات، وحماية المستهلكين، والمساهمة في الاقتصاد العام.