قضية قانونية جديدة تقدمها أولياء ضحايا إطلاق النار لكينج في يوفالدي

قضية قانونية جديدة تقدمها أولياء ضحايا إطلاق النار لكينج في يوفالدي

New Lawsuit Filed by Uvalde Shooting Victims’ Parents

الإطلاق النار المأساوي في مدرسة روب الابتدائية في مدينة اوفالدي بولاية تكساس، الذي جذب انتباه العالم في عام 2022، يعود الآن ليحتل عناوين الأخبار مجددًا. بعد مرور عامين، يقاضي الآباء الذين فقدوا أطفالهم في ذلك اليوم شركة Activision، الناشر للعبة Call of Duty. كما أنهم يرفعون دعوى قضائية ضد مصنعي السلاح الذي استخدمه المهاجم وشركة ميتا، شركة التواصل الاجتماعي.

يزعم الآباء في اوفالدي أن هناك رابطًا مباشرًا بين أفعال هذه الشركات وإطلاق النار في المدرسة. يجادلون بأن المهاجم تعرض للسلاح من خلال اللعبة، مما جعله يراه حلاً لمشاكله وقام بتدريبه على استخدامه. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه لم يُثبت بعد وجود أدلة قوية تثبت أن الألعاب الفيديو تحرض على العنف.

ردت اتحاد صناعة البرمجيات الترفيهية (ESA) على الاتهامات، معربةً عن استنكارها للاتهامات الباطلة التي تحول دون التركيز على عوامل الجذور لمثل هذه المأساوي. وتشدد على ضرورة التركيز على القضايا الأساسية بدلاً من تحميل الألعاب الفيديو مسؤولية ذلك.

تزعم الدعوى القضائية أن المهاجم في اوفالدي كان يلعب ألعاب Call of Duty لسنوات، بما في ذلك لعبة تضم نفس البندقية التي استُخدمت في الحادث. أعربت Activision عن تعاطفها العميق مع العائلات المتضررة من هذا العمل العنيف اللا معنى له وأشارت إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يتمتعون بالألعاب الفيديو دون اللجوء إلى أعمال عنف مروعة من هذا القبيل.

على الرغم من استمرار الادعاءات بأن الألعاب الفيديو تحرض على العنف على مر السنين، إلا أنها لم تحظى بالكثير من الجدوى بسبب عدم وجود أدلة موثقة. يُذكرنا الاتحاد الصناعي الفني العالمي بأن هناك قضايا اجتماعية أعمق يجب التركيز عليها من أجل منع المأساوي المستقبلية.

من الضروري التعامل مع موضوع العنف بعقول مفتوحة والنظر بعناية إلى جميع العوامل المحتملة التي تسهم في هذه الأفعال. إلقاء اللوم على الألعاب الفيديو وحدها يبسط المسألة بشكل زائد ويحول الانتباه عن العوامل الجذرية المعقدة التي تتطلب اهتمامنا.

The source of the article is from the blog lisboatv.pt